محتوى المقال
إنتهت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من مناقشة التعديلات الخاصة بمشروع قانون القيد المركزي والإيداع، قامت بإحالته لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس في الفترة القادمة.
قامت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعمل مناقشات حول مشروع قانون القيد المركزي المحال من مجلس الوزراء الشهر الماضي، وكان قد نص المشروع على مجموعة من البنود التي تتيح المواطنين بتأسيس شركات مقاصة وإيداع جديدة سواء تكون هذه الشركات تختص بالعقود الآجلة أو بالسندات أو غير ذلك.
وقد نصت المادة 35 من قانون 2 مكرر من قانون القيد والإيداع المركزي أن يقوم مجلس غدارة الهيئة بتحديد هيكل ملكية شركات القيد والإيداع المركزي، ووضع تشكيل مجلس إدارتها، وكذلك إجراءات الترخيص لمزاولة النشاط.
وقال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يتم إدراج مشروع قانون القيد المركزي لجدول أعمال الجلسة العامة طبقا لأجندة هيئة مكتب المجلس.
القصة الكاملة للتعديلات
ففي شهر يونيو الماضى، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس اداراة الهيئة وافق على تعديل بعض
ألإحكام بقانون القيد المركزي للأوراق المالية، لكي يصبح قانون شامل لتنظيم عمليات التسوية والمقاصة سواء بالحاضر أو المستقبل.
ويسمح المقترح بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات التسوية والمقاصة للعقود التي تؤخذ قيمتها من أصول مالية، أو مؤشرات الأسعار أو عينية أو أدوات مالية أو سلع أو غيرها من المؤشرات.
وقد يتضمن التعديل على قانون القيد المركزي والإيداع السماح بأن يكون هناك الشركات المرخص لها من هيئة مكتب المجلس للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعقود وذلك لاستكمال عمل المنظومة وللسعي تجاه تفعيل إلية بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التداول عليها، سواء كان هذا الترخيص لمجموعة شركات القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية أو عن طريق شركة جديدة سيتم تأسيسها لهذا الغرض.
التعليقات