محتوى المقال
دائما ما يكون القطاع الخاص تحت نصب أعين الحكومة المصرية ودائما ما يحظى باهتمام كبير منه فعلى غرار القطاع العام فإن الحكومة تسعى لأن لا يقوم صاحب العمل الخاص باستغلال الموظفين في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال ولذلك فإن هذا القطاع لابد وان يكون تحت أعين الحكومة دائما.
ولهذا قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون لمجلس البرلمان يحتوي على مواد وبنود جديدة متعلقة بتنظيم أوقات العمل والراحة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وبالفعل قد إنتهت لجنة القوى العاملة بمجلس البرلمان من مناقشته وفي إنتظار الموافقة النهائية عليه .
بنود القانون الجديد وناقشت العديد من النقاط الهامة نستعرضها الآن :
اولا : لا يجوز مطلقا لصاحب العمل ان يقوم بزيادة ساعات العمل للعامل عن ثمان ساعات يوميا أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع وهذه الفترة خارج منها فترات الراحة والطعام .
ثانيا : من الممكن ويجوز ان يتم تغيير عدد ساعات العمل لتصبح أقل وذلك يتوقف على طبيعة العمل والصحة العامة للعامل وتكون بقرار من الوزير حيث يطبق هذا على بعض الاعمال فقط .
ثالثا : في خلال ساعات ثمان ساعات العمل الخاصة بالعامل لابد وان يتخللها ساعة لتناول الطعام ولأخذ قسط خفف من الراحة حتى يستطيع المواصلة .
رابعا : لابد ألا تكون عدد ساعات العمل المتواصلة تزيد عن خمس ساعات متواصلة .
خامسا : من مهام الوزير الرسمية أن يقوم هو شخصيا بتحديد نوعية الأعمال التي يجب فيها أن يحصل على قسط كاف وكبير من الراحة وفي نفس الوقت يستطيع الوزير هو شخصيا ان يقرر نوعية الأعمال التي لا تحتاج إلى قدر من الراحة ولابد أن يقوم الوزير شخصيا بتحدد هذا .
سادسا : لا يندرج هذا مع العمال الذين يعملون في طبيعة أعمال بطبيعتها غير متواصلة في هذه الحالة يعمل الموظف لمدة اثنتا عشرة ساعة متواصلة .
التعليقات