النمو الإجمالي لدولة ألمانيا في الناتج المحلي بنسبة 0.6٪ بعام 2019 مسجلا أضعف نسبة له منذ  ٢٠١٩.
النمو الإجمالي لدوله ألمانيا في الناتج المحلي بنسبه 0.6٪ بعام 2019 مسجلا أضعف نسبة له منذ  ٢٠١٩.

بعد قيام مكتب الإحصاءات الاتحادي بمراجعة مؤشرات اقتصاد دولة ألمانيا، قام بإصدار تقدير أولى بتاريخ اليوم الأربعاء بأن الإقتصاد الألماني قد حقق نموا بنسبة ٠.٦٪ لعام ٢٠١٩، والتي تعتبر أقل نسبة للتوسع قد حققها منذ عام ٢٠١٣، مما يؤكد على حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي للدولة بالنسبة للعام الماضي.

توقعات الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لاقتصاد دوله ألمانيا:
كان الخبراء الاقتصاديين في دولة ألمانيا قد قاموا بتوقع في الإستطلاع الذي أجرته رويترز، أنه سوف يحدث نموا في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد بنسبة ٠.٦٪ في العام السابق بالمقارنة مع عام 2018 بنسبة ١.٥٪.
وقد كان ألبرت بارمان والذي يعمل مسئولا في المكتب قد ذكر أن ” هذا التقرير يفيد أن هناك نمو في الاقتصاد الألماني لعامه العاشر بصورة متوالية، والتي بها يسجل الاقتصاد الألماني أطول فتره للنمو الاقتصادي، منذ أن تمت إعادة التوحيد لدولة ألمانيا”

فائض الميزانية في اقتصاد دولة ألمانيا وتأثيره على النمو الاقتصادي للدولة:
كان المكتب قد ذكر في تقريره أن معدل الفائض في ميزانية القطاع العام شاملة بما فيها كل من البلديات والولايات الاتحادية، والأنظمة الأمنية الإجتماعية قد سجل نزوله حتى وصل الى مبلغ ٤٩.٨ مليار يورو، وهو المبلغ الذي يساوي قيمه ٥٥.٤ مليار دولار أو نسبة ١.٥٪ من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن كان قد سجل العام الماضي نسبة ١.٩٪ او مبلغ ٦٢.٤ مليار يورو.

الصادرات والواردات لدولة ألمانيا وتأثيرها على النمو الاقتصادي:-
قد أضاف التقرير الصادر من المكتب أن قيمة الصادرات زادت بنسبة ٠.٩٪ خلال العام الماضي، بعد أن كانت قد حققت زيادة عام 2018 بالنسبة ٢.١٪، بينما قد حققت الواردات ارتفاع بنسبة ١.٩٪ بعد أن كانت قد قفزت بنسبة ٣.٦٪.
وهذا يؤكد ويفيد أن الفوائد التجارية قد كان لها تأثيرا سلبيا خلال العام الماضي علي نمو دولة ألمانيا الإقتصادي الكلي.

التعليقات

اترك تعليقاً