نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية إشاعة خصخصة مصلحة الشهر العقاري وكل ما تردد على بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، مؤكدا أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، ونفت تلك الأخبار.
ومن جانبها أكدت وزارة العدل من خلال تقرير قدمته لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد عن خصخصة مصلحة الشهر العقاري وستظل هي الجهة الحكومية الرسمية التي تخدم جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، مشيره أن خطة ميكنة وتطوير مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، وتهدف هذه الخطة لتحسين مستوى الخدمات التي تقوم بتقديمها، وسيساهم ذلك في تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضح المركز الإعلامي للحكومة في ذات التقرير التي تم عرضه على الحكومة من قبل وزارة العدل أنها انتهت من ميكنة عدد 151 مكتب توثيق، يشمل 54 مكتب يعمل بنظام الشباك الواحد، بإلاضافة إلى عدد 27 ميكنة بمكاتب الشهر عقاري، وعدد 19 مكتب سجل عيني .
وأستكمل بأنه قد قام بميكنة 27 مأمورية سجل عيني، وجارى العمل على ميكنة مأموريات الشهر العقاري.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا يأتي في إطار سعي الدولة لميكنة الخدمات الحكومية، ولتطبيق المنظومة الرقمية بهدف التيسير على المواطنين.
وأشارت وزارة العدل إلى أنه يتم حاليا إنشاء موقع “مصلحة الشهر العقاري والتوثيق” على شبكة الإنترنت، والموقع سوف يتم من خلال طرح مجموعة من الخدمات التي يتم تقديمها “أون لاين” للتيسير على المواطنين، ومن هذه الخدمات خدمة رخص القيادة الدولية وخدمة ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق من وإلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات وكذلك طلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها.
التعليقات