اقتصاد

عواقب أصحاب المصانع من ارتفاع أسعار الغاز

ذكر المهندس على عيسى أن إعفاء الحكومة ورفع المديونيات الخاصة بالغاز الطبيعي عن المصنعين من القرارات الجيدة التي اتخذتها الحكومة ولكن المطلب الأساسي للمصنعين لم يؤخذ حتى الآن وهو بشأن تسعير الغاز الطبيعي وفقا للسعر العالمي وسوف يساعد ذلك في دخول الصناعة المحلية المنافسة الخارجية والمشاركة في الأسواق العالمية وحذر رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس على عيسى من أسعار الغاز المرتفعة حاليا وأن استمرت على هذا سوف يؤدي إلي خروج الصناعات

والمنتجات المحلية من المنافسة مع المنتجات الأجنبية النظيرة لها لأن تكلفة الغاز الباهظة سوف تؤثر على الكثير من الصناعات التي توفر عمل لآلاف من العمال وتساعد موازنة الدولة بضخ المليارات خلال التأمينات وحصيلة الضرائب والرسوم وغيرها وأضاف المهندس على عيسى في حواره مع اليوم السابع بأن سعر الغاز هو أربعة ونصف دولار للمليون وحدة حرارية سعر مرتفع جدا على المصانع مقارنة بأسعار الدول المنافسة جميعا بنحو اثنين دولار او زيادة قليلة وهذا سبب كفيل أن يخرجنا من الدخول في

منافسة عالمية وذكر أيضا أنه لا يريد دعم للطاقة ولكن يريد جعل الأسعار مثل الأسعار العالمية وبذلك تستطيع المصانع تحقيق منافسة بين منتجاتها ومنتجات الصناعة العالمية والحكومة المصرية أصدرت موافقتها على بعض مقترحات وزارة البترول ومن ضمنها إعفاء القيم المستحقة لكافة العملاء الصناعيين وتضمن غرامة تخطي الكميات التعاقدية وغرامة الحد الأدنى للكميات ومديونية فوائد التأخير ووصل مأتم إعفاء العملاء الصناعيون إلي خمسة مليار ثلاثمائة وعشرة مليون جنية وذلك في إطار دعم

الدولة للصناعات المحلية وتشجيع العملاء الصناعيين على الاستثمار ومن قبل قامت وزارة البترول بتقليل أسعار الغاز مرتين بنسبة من عشرة في المائة إلى ثلاثة وأربعين في المائة خلال ستة أشهر وحين ذلك كان سعر الغاز المليون وحدة حرارية سبعة دولارات وتخفيضها إلى خمسة ونصف دولار ثم إلي السعر الحالي أربعة ونص دولار ويؤكد عيسى على أهمية مراجعة طلب خفض الأسعار لعودة زيادة نسبة الصادرات

السابق
خدعة جديدة للتخلص من الإعلانات على اليوتيوب
التالي
إعلان القاهرة جاء في توقيته المحدد

اترك تعليقاً