عند سماع ما لدي الشهود من معلومات حول قضية ما فهذا يعتبر بمثابة أمر هام جدا حيث إن هذا الكلام يمكن له أن يتسبب في إدانة فرد أو جلب البراءة إلى فرد آخر فبعد الوصول إلى نهاية التحقيقات في القضايا تقوم النيابة العامة بتقديم عدد من الشهود حول إثبات الحالة كما يوجد في القانون المادة رقم ٢٧٨ ما ينص على تنسيق الأمور اللازمة للاستماع إلي أقوال الشهود أمام القاصي في المحكمة وقد كان نص هذه المادة والمرقمة ٢٧٨ من القانون الجنائي على أن يقوم المساعد بالنداء على الشهود
عن طريق النطق بأسمائهم وبعد تلبية النداء يتم وضعهم في غرفة تم تخصيصها لذلك ثم يخرج الشهود واحد يلي الآخر كل واحد بعد سماع اسمه لكي ينطقوا بالشهادة أمام القاضي وبعد أن يقوم الأشهاد بقول ما لديه يستطيع الجلوس داخل القاعة إلى أن يتم النطق بالحكم أو غلق باب المرافعة وهذا لان القاضي لم يسمح له بالانصراف ويحق للقاضي إلغاء شهادة واحد بعد سماع شهادة الأخر بينما تحتوي المادة رقم ٢٧٩ في حال مخالفة أحد من الشهود ولم يوافق على طلب المحكمة في الحضور يجوز
عليه الحكم بعدما تقول النيابة العامة ما لديها من أقوال أما المادة رقم ٢٩٩ فهي تخص الشهادة المزورة وما يقع على صاحبها من عقوبات حيث يتم معاقبته بم تم إقراره للشهادة المزورة حيث إن كل فرد تم تكليفه من قبل أي منظمة قضائية بالقيام بأعمال الخبرات أو الترجمة في أي قضية تابعة للمدنيين أو تخص أعمال التجارة أو ارتكاب الجريمة في حين أن المادة رقم ٣٠٠ تنص على من أرغم شاهدا أو أجبره علي إخفاء ما يعرفه من أقوال أو أدلة فيسير عليه نفس ما يعاقب عليه الشاهد بالزور مع الأخذ في الاعتبار ما تم ذكره في المواد الأخرى من القانون الجنائي.
