أشاد قام محمد البهى وهو بالإشادة بما قام مجلس الوزراء بالإعلان عنه في يوم أمس الأربعاء حيث قد قرر مجلس الوزراء تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين عن السداد وذلك في إطار عقود الخاصة بتوريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وذلك قد حدث خاصة عندما أعلنت بعض الشركات على خروجها من الساحة بسبب عدم قدرتها على المنافسة وعدم قدرتها على أن تسدد المديونيات المستحقة عليهم
وقد قام محمد البهي بالتأكيد على أن قرار الحكومة قد آتى فى التوقيت المناسب حيث أن القطاع الصناعي في هذه الفترة يحتاج إلى المزيد من الدعم وخاصة في ظل الظروف الراهنة والتي كانت السبب الرئيسي في التأثير بالسلب على معظم الصناعات المحلية كما قد قال أن المديونيات الزائدة على معظم القطاعات الصناعية هي بسبب تطبيق بعض البنود التي تكون موجودة في العقود المبرمة والخاصة بتوريد الغاز الطبيعي.
كما قد أشار محمد البهي إلى أن الدولة دائما تتعامل في ظل أي ظروف طارئة على البلد بطريقة فيها حكمة شديدة تجعل القطاعات الصناعية تمر الأزمة بسلام كما قد أضاف أن الحكومة المصرية جميعها تسير في خطى توجه مصر إلى طريق الأمان وكان مجلس الوزراء قد وافق على تطبيق القرار الخاص بإلغاء مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين والتي تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات والغرامة الخاصة بتجاوز الكميات التعاقدية المتفق عليها
وأيضا مديونية فوائد الخاصة بـ التأخير في الدفع والسداد وقد قدر إجمالي المبلغ الذي تمت الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون نحو حوالي خمسة مليارات وثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه مصري وهذا ما يأتى فى إطار جهود الدولة والحكومة المصرية لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين وأيضا محاولة جذب أعداد جديدة من العملاء الصناعيين في البلد ومحاولة للنهوض بصناعات مصر .
