تم تقديم بعض القوانين في الفترة السابقة إلى مجلس النواب والتي تختص قانون العمل في مصر وبعد النظر في تلك القوانين والمناقشات التي حدثت في المجلس في إطارها حيث تمت لجنة القوى العاملة من المناقشات في هذا القانون وبعد أن وافقت عليه اللجنة وأصبح الآن القانون في انتظار المناقشة النهائية في خلال الجلسة العامة للبرلمان على أن يتم اعتماده نهائيا حيث يتضمن القانون العاملين بالقطاع الخاص وتحديدا بند سن التقاعد الخاص بالعاملين في هذه القطاعات حيث كان من قبل ذلك
القطاعات الخاصة تمد سن التقاعد لبعض العمال والموظفين الذين يعملون في المنشأة إلى ما بعد سن ال60 عام في حين كان هذا الموظف أو العامل يقدم الكثير من الجهد في صالح المنشأة التي يعمل بها وهذا الأمر على خلاف ما كان يحدث أو القوانين الخاصة بالقطاعات العامة حيث أن في القطاعات العامة إذا تم الموظف أو العامل سن ال60 يتم إيقافه عن العمل واستبدال راتبة بمبلغ مادي يسمى معاش ويستبدل هذا الموظف بموظف آخر يكون سنه ومؤهلاته تسمح بالمنصب وهذا مهما كان الموظف
الذي يتقاعد مفيدا للقطاع أو للمنشأة العامة التي يعمل بها حيث أن هذا القانون حدد بالضبط الحالات التي يجوز فيها مد سن التقاعد حيث تم تحديد أنه في حاله مد سن المعاش عامل أو موظف بعد سن ال60 تقوم إدارة هذه المنشأة في أو خمس سنوات بعد سن ال60 بصرف كل سنه مكافأة إضافية غير الراتب الشهري حيث تكون المكافأة تعادل قيمة نصف المرتب ويعطى على كل عام ولكن بعد انتهاء تلك ال5 سنوات يتم صرف المكافأة تعادل راتب شهر على كل عام يقضيه بعد سن ال65 عام في
خدمة المنشأة التي يعمل بها ولكن في حالة إذا كان العامل يعمل بتعاقد من بداية عمله وكان مسجل مده العمل في العقد لابد من أن يقضي العامل مدة التعاقد أولا ثم يتم التقاعد بعد انتهاء مدة العقد .
