قامت مصادر في قطاع الأعمال العام بالكشف عن أن هناك الكثير من الشركات التابعة للشركات القابضة الحكومية ستستمر في تنفيذ إجراءات تغيير صلاحية الأراضى من أراضي صناعية إلى أراضي سكنية وتجارية وذلك تمهيدا لتقييمها وذلك سيكون بعلم الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن ثم سيتم طرحها فى مزادات علنية وذلك من أجل توفير سيولة مالية من أجلأجلأ نقل مصانع هذه الشركات من داخل المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية وأيضا من أجل محاولة توفير أموال تخفيف عبء التزامات
مديونيات الشركات وذلك سيكون لصالح بنك الاستثمار القومى و أيضا بعض البنوك التجارية وكذلك سداد هذه المديونيات من أجل مصالح الشركات القابضة نفسها كما قد كشفت مصادر أن كل الشركات القابضة أو أغلبها قد انتهت من وضع نظرتها المستقبلية من أجل استغلال الأصول التابعة للشركة وغير المستغلة سواء كانت عن طريق بيع الأراضي الغير منتقع بها أوعن طريق نقل المصانع وتحديث الآلات الخاصة بالشركة وذلك من أجل الخطة التي قامت وزارة قطاع الأعمال العام بوضعها والتى قد أطلقتها
لحصر الأصول التابعة للشركات وغير المستغلة وبالفعل تم حصر نحو ثلاثمائة وأربعة وأربعون أصلا يعتبر من بينها مائتان أصلا بالفعل جاهزين للاستخدام وتختلف طرق الاستغلال فمن الممكن ان تكون سواء بالبيع أو الشراكة أو حتى تغيير النشاط نهائيا من نشاط صناعي إلى سكنى وتجارى وعقارى كما أن بعض المصادر قد أعلنت أن الآلية الأساسية المتبعة هى القيام بطرح قطع الأراضى فى مزادات وضرورة الحرص على إعادة تسعيرها كل فترة زمنية لا تتعدى الخمسة أشهر وذلك أيضا مع ضرورة استغلالها أفضل
استغلال سواء عن طريق الإيجار لبعض المصانع والمخازن أو عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشروعات العقارية والتجارية كما قالت هذه المصادر أن تعليمات هشام توفيق وهو وزير قطاع الأعمال العام تستوجب الاستغلال الأمثل لكل الأصول .
