أفاد السيد النائب محمد أبو حامد وكيل هيئة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن قرار فتح أماكن وكافة الأنشطة التجارية هو قرار لابد أن يكون على دراسة وافيه ودقيقه وليس من السهولة خضوعه مطالبة برلمانية أو شيء من ذلك القبيل ومن وجهة نظره أن أي فتح لإي مكان لابد وأن يكون على ضمانة كل فرد على حدة فى تحقيق إجراءات الوقاية وعدم وجود أي تهديد هائل أو أن يكون سبب فى انتشار العدوى فى محيطه .
كما طالب السيد النائب أبو حامد بالضرورة القصوى فى تنفيذ إجراءات الوقاية في الملاعب وأماكن الإنترنت والقهاوى الشعبية وغيرها الكثير من الأماكن المزدحمة طبقاً لدراسة فنية وصحية مؤكداً على أنه لابد أن يكون هناك كتيب يفقه الناس في كيفية التعامل مع هذه العدوى وأن يشمل الضوابط الكاملة فى العمل فى كل قطاع لأن من الممكن أن يختلف الأمر من قطاع إلى آخر حسب طبيعة العمل وأكد النائب أن من المهم الإطلاع على تجارب الدول مع هذه الأزمة التي سبقونا وأيضا التعرف على الإجراءات التي اتخذوها لفتح الأماكن والأنشطة الأخرى وبناءاً إلي معايير السلامة والصحة التى وضعت ضوابط لعمل كل قطاع.
منها حضانات الأطفال كمثال والتى وضعت شروطاً فيه لطريقة التشغيل ومعدل الإشغال للرجوع إلي العمل على جميع كافة القطاعات وتم النشر عن مجموعة من الإجراءات بشأن التزاحم أثناء فترة عيد الفطر المبارك وكذلك الإجراءات المتعلقة بشأن امتحانات الشهادات العامة والنشر عن خطة العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً إعتباراً من منتصف يونيو القادم وهذا الإعلان تم بواسطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر صحفياً تم فى مجلس الوزراء بحضور كلاً من الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
