تعتبر الوحدات المحلية فى المحافظات والمراكز في القري والنجوع من المنظمات الأساسية لبعض أعمال الحكومة داخل البلاد فهى الوجهة الاساسية لكل محافظة التى تضم الخدمات المباشرة للمواطنين لذلك تسعى الدولة دائما إلى توفير سبل الإنفاق المختلفة لها حتى تستطيع سد حاجاتها دون اللجوء الى الاقتراض من الدولة وذلك عن طريق محاولة توفير بعض مصادر الدخل من ما يقوم به المواطنين وما يتلقاه من خدمات داخل السلطات والمراكز المحددة داخل كل محافظة وقرية
ولكن نظرا للظروف الراهنة فقد قلت مصادر الدخل فى كل المحليات والمراكز لذلك قررت البلاد وضع بعض الضوابط والاحكام حتى تسمح لتلك المراكز بالاستمرار لتقديم خدماتها للمواطنين دون تقصير وتوفير كافة مستلزماتها
ولقد حددت الدولة الشروط فى العناصر التالية
- لا تتضمن الافتراضات التحويلات المركزية ويجب أن تحدد القوانين الداخلية للوحدات العناصر والبنود التى على إثرها يحتسب إيرادات الوحدة
- يسمح لأى وحدة أو مركز محلى بالاقتراض بنسبة لا تتخطى العشرين بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوي ولا يكون بها دين للدولة ما يتعدى الاربعين في المئة
- يستخدم القرض المطلوب فى تمويل الإنتاج للمشروعات المنتمية للوحدة أو المركز
- لا يتم بأي حال من الأحوال استخدام القرض في مصروفات الوحدة الجارية
- يجب موافقة المجلس المحلي على كافة إجراءات الاقتراض ومراسلة وزارة المالية قبل البدء فى طلب القرض بشهرين على الأقل
ولقد أكد المتحدث أن ذلك المشروع معروض أمام مجلس النواب بعد موافقة لجنة البحث عليه ولقد أوجب القانون المقترح أن يتم المحليات بكافة انواعها بتحصيل الضرائب منها والرسوم المقررة عليها بسقوطها بالأقدمية حسب القواعد المقررة لهذه الضرائب والرسوم ولكن على اعتبار تلك الضرائب ديون يجب سدادها من أموال العاملين بها ولكن بنسب متفاوتة
