اخبار

البرلمان يكمل مسيرته فى التحدث حول قانون البنك المركزي

ويستمر مجلس النواب أثناء جلساته المقبلة  التي سوف يتم عقدها في يوم 17 مايو للتحدث حول مشروع  قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي تم الانتهاء من التحدث حوله “51” مادة  خلال الجلسات الماضية وفي هذا الحوار سنوجه التركيز على أهم أهداف هذا المشروع الخاص بالقانون والاستمرار في التحاور فيه إلى يوم الأحد المقبل .

أولاً: إستكمال أحسن الأنواع فى الممارسة والأعراف التابعة للدول والأنظمة الخاصة بالقانون حول السلطات التابعة للرقابة الموجودة حول جميع أنحاء العالم وهذا يضمن الإهتمام على كيفية الحفاظ على الأمن من ناحية الإستقرار المالي والمصرفي وتجنب احتمالية وجود أى مشاكل مالية او نقدية ثانيا: علو كفاءة الجهاز المصرفي من حيث المستوى والعمل علي تعزيزه والإهتمام بالإمكانيات من حيث التنفس وهذا يتيح للعالم امكانية عمل تنافس عالمي والتمكن من العمل على الاهتمام والتطور من ناحية الإقتصاد ثالثاً: عمل البنك المركزي على تطوير نظامها وكيفية الحصول على استقلاله وهذا يتيح له  بروز دوره والتمكن من العمل على نقاطه الاساسية في ظل كل هذه القوانين الصارمة المذكورة في الدستور والتي تخص المنظومات التي حصلت على استقلالها والأجهزة التي تخص الرقابة.

رابعاً: تقديم يد العون من ناحية البنك المركزي وحكومة الدولة والمنظمات التابعة للرقابة نحو هدف ثابت والذي يتمثل في تنسيق الأوجه على المنظومة المالية.خامساً: توجيه كل القرارات الخاصة بالحكومة والتشفى في الأخبار والإعلان والتساوى وعدم معاكسة المصالح ووضع قوانين حول المنافسة الحسنة والقضاء على الممارسات الخاصة بالسيطرة والدفاع عن حق العميل في الجهاز المصرفى ومن المحتمل أن ترصد الجلسات التي سوف يتم عقدها حوارات عن خمسة متطلبات غاية في الأهمية قامت الحكومة  بتقديم هذه الطلبات تدور حول اقتراح قانون يتعلق بمد فترة التوقف عن العمل والتي ينص عليها القانون رقم 113 الخاص بعام 1939 والذي يدور حول ضريبة الأطيان والتي تهدف الي التقليل من المسؤوليات على هيئة الضرائب وايضاً على ظهر العاملين في قسم الزراعة.

السابق
أحدث قوانين تم مناقشتها في البرلمان المصري
التالي
تطورات جديدة تخص صندوق تطوير الجهاز المصرفي

اترك تعليقاً