تقدم كل يوم الى رئيس مجلس البرلمان المصري ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عدد من الاقتراحات والشكاوي والطلبات يوميا وعدد من طلبات النواب والقوانين المطالب بتعديلها وتجديدها مرة أخرى و القوانين التي يطالب بوضعها وفي خلال جلسة اليوم تم تقديم عدد من المناقشات وتلك القوانين يتم مناقشتها بعد النتائج التي تنتجها اللجان النوعية.
أولا كما أن مجلس النواب يقوم بالموافقة على بعض القوانين في الفترة الحالية والبعض الأخر سوف يتم تأجيل النظر فيها في وقت أخر حيث تم تقديم أربع قوانين خلال جلسة اليوم المطالب بالمناقشة فيهم ومن ضمن هذه القوانين قانون يخص بالجهاز المصرفي في الدولة والبنك المركزي حيث تم في الفترة السابقة مناقشة بعض مواد هذا القانون قد وصل عدد المواد إلى 51 مادة ولم يتم بعد مناقشة باقي المواد والقانون الآخر هو القانون لسنة 2005 المسجل برقم 91 حيث يوجد مطالبات بتعديل وهو يخص الضريبة المفروضة على الدخل الصادر ومطالبات بتعديل قانون الخاص بـ ضرائب الدمغة المسجل برقم 11 من سنة 1980 و المطلب الثالث يخص القانون الخاص بشركات إدارة الأعمال الذي صدر عام 1991 المسجل برقم 203 .
والطلب الرابع من اللجنة يختص بالمجال الزراعي وهذا المجال الذي يختص بالأرضي الزراعية والأطيان حيث بسبب الظروف الحالية وسوء الأحوال الاقتصادية وعدم قدره الفلاحين والمزارعين من تسديد الضرائب المفروضة على ممتلكاتهم من الأطيان والأراضي الزراعية حيث يوجد كساد في الأسواق وعدم قدرة هؤلاء المزارعين على بيع السلع في الأسواق والى التجار فيتم مطالبة مجلس النواب الآن بتعديل القانون الخاص بضرائب الأطيان أو بالمعنى الأدق مطالبات بإيقاف دفع هذه الضرائب إلى فتره أكبر وهو القانون المختص بعام 1939 برقم 113 ولكن تقوم اللجنة الآن بالنظر في هذه القوانين والموافقة على القوانين الأكثر أولويه من غيرها وتأجيل بعض القوانين الى حين النظر فيها في وقت لاحق وبعض القوانين سوف يتم مناقشتها خلال هذه الفترة في مجلس البرلمان ولكن سوف يتم توقف التصويت على تنفيذها .
التعليقات