جاء قانون التصالح لحل الكثير من المشاكل الحالية الواقعة بين الكثير من أصحاب المباني المخالفة للانشاءات وبين الحكومة وقد جاء قانون التصالح هذا لحل الكثير من هذه المشاكل وان شاء التصالح بين الحكومة وبين أصحاب هذه المباني ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون جاء تبعا للكثير من رغبات وطلبات الكثير من المواطنين أصحاب المباني المخالفة في حل هذه المشاكل والتصالح مع الحكومة.
ولهذا تم إصدار هذا القانون وعلى هذا فإن هذا القانون يعتبر هو الحل الأمثل لجميع هذه المشاكل ولكن يكون ذلك في ظل اشتراطات قوانين وبنود محددة فلن يتم استثناء جميع الأشخاص الذين قد قاموا بالبناء المخالف من هذا القانون ولكن البعض الآخر لن يتم استثناءه كما قد جاء قانون التصالح الجديد يراعي البعد الاجتماعي وكذلك طريقة تحديد الغرام المالي وقيمتها ولكن يبقى السؤال دائما هل المباني التي وقع عليها الغرامة والعقوبة وهذه العقوبة قيد التنفيذ هل هذه المباني تطبق عليها هذا القانون ويتم إيقاف تنفيذ العقوبة أم يستمر في تنفيذ العقوبة فيه ويبدأ القانون من أول المباني التي تحدث بعد الآن.
فقد نص قانون التصالح الجديد أنه يجب تنفيذ العقوبة إلغاء تنفيذ العقوبة في الوقت الذي تم إصدار القانون فيها ولكن في الوقت نفسه فقد نص القانون على أنه لا يجب أن يتم التصالح بين الحكومة في وبين الشخص الذي قام في المخالفات في البناء إلا بعد إن يتم طلاء واجهة المباني التي هي موجودة منشأة بالفعل ولكن يستثنى من ذلك القرى وتوابعها وفي الأصل قد جاء هذا القانون للحد من الكثير من قرارات الهدم التي كانت تتبعها الدولة مع الكثير من المباني ولكن في الوقت نفسه لن يكون هناك تساهل من قبل الحكومة في هذا الشأن ولكن سيكون هناك وتعامل بعقوبات أخرى وهي على الغرامات ولكن سيتم تحديدها على حسب كل حالة.
