تم عرض أهم محاور مشروع هيئة الشرطة الجديد ولعل من اهم هذه المحاور هو تعديل المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وتعديل محاوره وشروط إنعقاده ولابد من جعله مرنا بما يكفي لجعله أسرع في اتخاذ القرارات وخاصة العاجلة منها كما ايضا من القرارات التي تم إتخاذها في المشروع الجديد للقانون وهو تعديل قانون الجزاءات التأديبية والذي هو مختص بمحاكمة كل من يخطأ بداية من رتبة اللواء فيما فوق وقد جاء بالفعل هذه القانون متزامنا مع خطة وزارة الداخلية الجديدة وهي تعزيز الامن والأمان في البلاد.
ومواجهة ومحاربة الإرهاب ورفع المستوى الخاص بالظباط واللواءات وغيرهم من المناصب في هذه المنظومة بداخل وزارة الداخلية كما قد اوضح مهام المجلس الاعلى للشرطة حيث قد اقرو انه يصلح ان يتم غنعقاد المجلس بنصف الاعضاء فقط وقام اللواء كمال عامر وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بتوضيح ان مشروع القانون الجديد والمقدم إلى الحكومة هو مشروع قانون تعديل بعض من مواد القانون رقم مائة وتسعة لعام الف وتسعمائة وواحد وسبعين المتعلق بهيئة الشرطة.
حيث يقوم هذا التعديل على تعزيز دور الشرطة المصرية في هذا الوقت وفي ظل دور كل فرد من افراد الشرطة في الوقت العصيب الذي تمر به البلاد من إرهاب وتهديد للأمن القومي وأنه لابد على رجال الشرطة جميعا ان يحاولو جاهدين أن يواجهوا التحديات التي تمر بها مصر وفي نفس الوقت تكون قادرة على حفظ الامن والامان في البلاد والمحافظة على ارواح المصريين قدر المستطاع كما أن هذا القانون يقوم بزيادة دور الشرطة وتكثيف جهودهم المبذولة في مواجهة الإرهاب والبلطجة والسرقة والمخدرات وكل ماهو فعل مشين في هذه البلد وقد أوضح النائب اللواء كمال عامر ان هذا القانون ما قد جاء إلى لحماية المواطنين والحفاظ على امن وسلامة المصريين من كل شر .
