أشار مدير الصناعات المعدنية محمد حنفى إلى أنه يوجد عدد من الصناعات المصرية الكبيرة التى تأثرت بارتفاع سعر الغاز مما جعلتها غير قادرة على الدخول فى منافسة فى الأسواق العالمية مع الصناعات التي يتم تصديرها مع نظيرتها من السلع الأخرى وأهم هذه الصناعات السيراميك والأسمنت والحديد والبتروكيماويات والزجاج مشيرا إلى أن هذه الصناعات تعد أكبر قطاعات بالنسبة للصناعات التصديرية بجمهورية مصر العربية حيث لابد أن يكون سعر الغاز العادل للمليون وحدة حرارية لمثل هذه الصناعات أن يقل عن سعر 3 دولار.
وضح محمد حنفى فى أحد تصريحاته أن هذه القطاعات هى التى تعمل على تحقيق أكبر الأرقام بالنسبة للصادرات المصرية حيث إن من ضمن الشروط الهامة فى تكلفة الصناعة هو الغاز وذلك نظرا لأنه يمثل نسبة 15% من الصناعة من حيث مدخلات الإنتاج كما أنه أضاف أن القرار الذى اتخذته الحكومة بشأن الانخفاض لو يؤدى إلى رفع القدرة التنافسية لمثل هذه القطاعات بل أنه أدى إلى تقليل الخسائر التى قد تواجهها ولمن من الجدير بالذكر أن الهدف الأول المراد تحقيقه هو رفع القدرة التنافسية لمثل هذه الصناعات فى التصدير مع العمل على تحقيق عائد مرتفع من التصدير الاحتياطى الدولارى.
صرح حنفى أنه فى حالة تقليل سعر الغاز بالنسبة للصناعات لن يحمل الحكومة أى عبء أو تكلفة زائدة وهذا يرجع إلى أن ثلثين الغاز الذى يتم استخراجه من مصر يتم الحصول عليه بدون مقابل مادي وذلك تبعا للعقد المتفق عليها مع الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب عن الغاز بمصر وبناء على ذلك فإنه يجب تقليل أسعار الغاز بالنسبة للصناعات لكى تكون مثلها مثل الدول الأخرى التى تأخذ الدعم من صناعتها من جانبه أعلنت لجنة الطاقة بتقليل سعر الغاز لمليون وحدة حرارية الذي يتم توجيهه للصناعة إلى 4.5 دولار بدلا من 5.5 دولار
التعليقات