زراعة النقب في لبنان علانية دون عقوبات قانونية

تعتبر الزراعة للنباتات المخدرة من أكثر الزراعات انتشارا فى الخفاء داخل بلدان العالم المختلفة خاصة زراعة القنب أو ما يعرف بـ الحشيش فى سهول لبنان وكانت الحملات الشرطية تقوم بحرق جميع المزارع التي تقوم بهذه الأعمال ولكن الآن أصبحت الزراعة مباحة بقرار من البرلمان اللبناني

زراعة النقب فى لبنان مباحة

نتيجة لما تتعرض له لبنان من كساد اقتصادي وظروف مالية سيئة تجعل من البلاد السعي للنهوض بهذا الاقتصاد وإنقاذ البلاد من الانهيار التام اقتصاديا اقتراح أحد النواب البرلمانيين إصدار قانون سماح لزراعة النقب داخل المزارع اللبنانية لأغراض طبيه وعلاجيه حتى يتم تصديره والاستفادة من أمواله نظرا لما يضمه هذا النوع من الزراعة من ثروات طائلة لكل من يتاجر فيه بطريقة غير شرعية.

 

ولقد أكد النواب أن استثمار البلاد فى هذه الزراعة سيعود على الاقتصاد بالانتعاش فى مده قصيره لكونه لا يضم دورة زراعية وإنما تتم الزراعة فى فترات محددة ولا يحتاج زراعته الى وقت او جهد ولقد أكد النواب ان زراعة كمية كبيرة منه واعادة تدويرها أو تصديرها نباتات كما هى سيؤدي إلى الارتقاء بالجانب التصديري والزراعي في آن واحد .

 

وأن هذه الزراعة بالفعل موجودة فى لبنان ولكن فى الخفاء وبعيدا عن أعين القانون فإن قرار زراعتها علنا سيجلب للبلاد الخير والاستفادة منه فى الجوانب الطبية وتوسيع الصناعات الطبية من خلاله ولقد أصدر البرلمان اللبناني اليوم قانون بسماح زراعة النقب في المناطق الزراعية اللبنانية .

 

دون فرض أي عقوبات عليه وستقوم الدولة بالاهتمام بتجميعه والاستفادة منه أما بتصدير أو باستخدامه فى الصناعات المختلفة مع تجنب عدم تداوله للتعاطي بين الشباب ولقد أكد النواب أن البلاد يدخلها الالاف الاطنان من الحشيش للتعاطي والاتجار فمن باب  أولى أن تستفيد البلاد من زراعة مثل هذه الانواع فى البلاد لتعزيز الاقتصاد والنهوض به