محتوى المقال
سيتم عقد جلسة عامة خاصة بمجلس النواب، و يترأسها الدكتور علي عبد العال، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، مناقشين فيها أهم المحددات الدستورية الخاصة بمشروع الموازنة الجديدة لعام 2020/ 2021 وذلك غداً الموافق الثلاثاء 21 من شهر أبريل.
سيتم مناقشة بعض البنود واللوائح الخاصة بمشروع الموازنة الجديدة من خلال ثلاث محاور أساسية وهي:
أولاً: اللوائح الخاصة محددات الدستورية للموازنة العامة:
1- تختص الموازنة بكافة مصروفات الدولة.
2- يتم عرض مشروع الموازنة الجديدة على مجلس النواب قبل بدء السنة المالية ب 90 يوماً.
3- يتم الموافقة على هذه الموازنة من قبل كل الجهات.
4- يُسمح للمجلس أن يقوم بالتعديل في نفقات الموازنة بعيداً عن تلك الخاصة بالدولة، وإذا تسبب ذلك في زيادة النفقات يقومون بالاتفاق فيما بينهم على مصدر يقوم بتوريد هذه النفقات، وعدم الإخلال بشروط الموازنة الجديدة.
5-لا يحق لقانون الموازنة أن يحمل المواطنين أعباء جديدة.
6-يقدر القانون مدة السنة المالية وعدم الإخلال بأحكامها.
7-يجب موافقة المجلس على إنفاق أي مبلغ من مصدر خارجي.
ثانياً:اللوائح الخاصة بتقديم مشروعات الموازنة وكيفية مناقشتها في العديد من المجالس:
يتم تحصيل مشاريع الموازنة ومشاريع التنمية الطويلة والمتوسطة وأيضاً مشروع الخطة السنوية وتقرير مصيرهم من قبل الجهات المختصة.
يندرج رؤساء اللجان ضمن خطة الموازنة،وذلك بعد تقديم المشروعان وفقاً للمادة 144.
يسمح للجنة أن تقوم بتشكيل لجان أخري وذلك من أجل المساعدة في تقييم جوانب المشاريع المقدمة،ويجوز لهذه اللجان تقديم بعض المقترحات الخاصة بتعديل نفقات الموازنة الجديدة بعد ذلك تقدم هذه اللجان تقريراً نهائياً بما توصلوا إليه.
يجب على هذه اللجان النظر في قرار الوزير الذي ذكر شئون التخطيط،وما يقدمه من أجل الإنتاج القومي، وقيمة الاستثمارات والمدخرات والواردات،ويجب عليهم أيضاً النظر في موازنات الجهاز الإداري.
ثالثاً:اللوائح الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة الجديدة:
يتم تقديم أي اقتراحات اقترحتها اللجان إلى رئيس المجلس أولاً قبل مناقشتها بيومين، ويجوز له إرسال هذه المقترحات للجنة لدراستها ويجب تقديم طلباً بمناقشة مشروع خطة الموازنة لرئيس المجلس أولاً قبلها بيومين ويوافق عليها المجلس.
التعليقات