بعد تجديدات مجلس النواب و الحكومة و تجديد القوانين و بالأخص مشروع وقوانين العمل الذي نص التشدد و العقوبة الصارمة و تنفيذ أشد العقوبات على من يقوم بإقامة الشركات و توظيف عمال بدون ترخيص سليم من الحكومة والهيئات المختصة بذلك الامر و أيضا من يقوم بإنشاء أي مؤسسة داخل او خارج البلاد و توظيف العمال بدون ترخيص حيث ان هذا القانون أصبح رسميا بالفعل و تم الموافقة علية وتم البدء بالعمل فيه و تنفيذه و ذلك بعد أيضا تم اقراره من القوى العاملة المصرية.
و إن وافقت لجنتها على تنفيذه وكانت العقوبات التي أصدرتها الحكومة رادعة وصارمة على كل من ينافي هذه القوانين و نصت هذه العقوبات على دفع غرامة كبيرة قد تبدأ من عشرون ألف جنية مصري و قد تزيد و تصل الى المائة الف جنية و ذلك باختلاف طبيعة العمل بالضبط و أيضا يوجد نوع آخر من العقوبة وهو الحبس في بعض الأحيان.
و قد يلزم الأمر إلى تطبيق العقوبتين في آن واحد و يوجد نصوص واضحة لهذه الموانع أولهم هو توظيف العمال في الأماكن المختلفة سواء داخل مصر او خارج مصر و كان هذا الحق في التوظيف غير مرخص من الجهات المختصة بالأمر و ثاني امر يعاقب عليه هو مخالفة قوانين الصادرة للعمال في المادة رقم اثنين وأربعين من قوانين العمال و من ضمن الحكم هو رد ما تم أخذه من أموال.
إن كانت نشاطات محل العمل في أي من الأعمال المخالفة للقانون أو أحد الجرائم سوف يقتضي بغلق محل العمل بأمر المحكمة كما ان يتم المعاقبة الشديدة في حال أخذ مبالغ مالية من العمال بغرض التوظيف لان من الممنوع أخذ أي مبالغ من أي عامل أيا كان وظيفته تحت أي مسمى سواء بغرض التوظيف او غيره من الأمور فهذا يوضع أيضا تحت بند العقوبات
التعليقات