طرحت خمس أسئلة على هيئة الرقابة المالية لكشف مزايا التشريع الأول للتقسيط في مصر

منذ عدة أيام تم اصدار قانون رقم 18 لعام 2020، والذي يعتبر أول قانون تشريع يُقام في مصر للقيام بتنظيم التقسيط والتمويل الاستهلاكي

السؤال الأول:

لماذا قامت هيئة الرقابة المالية بوضع قانون من أجل التمويل؟

أنه في عام 2014 قامت الدولة بتجديد الالتزام على حماية جميع الأنشطة الاقتصادية ،والخدمات، والعمليات الإنتاجية، وتسويق المعلومات؛ لأنها أساس الاقتصاد ،وقوة بنيانه، وفي تلك الوقت لم يكن التمويل الاستهلاكي يملك أي تنظيم له، وكان التمويل الاستهلاكي يعجز عن القيام بالكثير من الأشياء، وكان يفتقد الكفاءة والاستقرار، وهذا القانون سينظم التمويل الاستهلاكي للمواطنين .

السؤال الثاني:

بِماذا يستفيد المواطنين من تطبيق قانون لِتنظيم أنشطة التقسيط ؟

سيقوم هذا القانون على تنظيم نشاط التقسيط والعمل على إدارة رقابية على القطاع العائلي وهذا النظام يعمل على استقرار العدالة، ويعمل على حماية المستهلكين من النصب والاحتيال، وهدف هذا القانون عامةً ،أنه يقوم بتحسين أساس الاقتصاد من جانب النقد والمال.

السؤال الثالث:

هل يجب على جميع الشركات تنفيذ هذا القانون بهيئتها؟

يجب على كل من يقوم بعملية التمويل الاستهلاكي تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2020 ،والذي يقوم بتنظيم النشاط في فترة لا تقل عن ستة أشهر من بدء العمل به ،والعمل بهذا القانون له شروط مثل :أن تكون الشركة مسموح لها بتطبيقه من قبل الهيئة العامة، ويُسمح للذين يقدمون عمليات تمويل، والذين يقومون بعمليات توزيع السلع في محلات التموين ،وأيضاً يجب أن تسمح لهم الهيئة بذلك.

السؤال الرابع:

بِماذا تستفيد شركات التقسيط من هذا القانون؟

يتم تطبيق الشركة لنظام عمليات التمويل طبقا لضوابط  معينة ،التي تعمل على حفظ سلامة رأس المال المستخدم في عملية التموين، و تعمل على إبعاد الشركات عن عمليات النصب والإحتيال المالي، وبِمجرد تطبيقها لشروط الشركة فهذا يساعدها على ارتقاء مكانتها ،والحصول على العديد من الامتيازات.

السؤال الخامس:

كم يبلغ عدد الشركات التي طبقت القانون؟

حتى الان تقدم لمزاولة هذا القانون ثلاث شركات فقط.