التوكن (التوقيع الالكتروني)والمسؤولية القانونية لما يتداوله

بدأت الدولة فى عمل منظومة جديدة تقوم من خلالها تجميع الأموال بالطرق الالكترونية فى المصالح الحكومية بحيث يكون الأموال للمصالح الحكومية جميعها تصل الى البنوك مباشرتا دون التداول بين الموظفين الحكوميين كالسابق ولا يتوالى أي احد من الاداريين تجميع الأموال سواء للقبض أو لتنفيذ خدمه معينه لاي مواطن وبالتالي تقلل من نسبة الرشاوى واستغلال أموال المواطنين بغير وجه حق

التوكن وبداية ظهوره
ولقد قامت الدولة فى عمل بعض الإجراءات لتوفير ساحة من الدفع الإلكتروني في كثير من المصالح الحكومية حتى يتم تعميمها تدريجيا فى جميع المصالح الحكومية والإدارية ولقد تطلب ذلك بعض من الأمور منها
#قيام الدولة بتوفير سبل الدفع المختلفة حتى توفر للمواطن الإتاحة

#تدريب المنوطين بذلك القرار على كيفية استقبال اموال المواطنين وإدخال البيانات المكلفين بها لهذه الاموال
#ان يتولى اثنين فقط من الماليين فى كل إدارة أو هيئة حكومية الرقم السرى والتوقيع الإلكتروني التوكن بحيث لا يتحكم في أي أموال تدخل او تخرج إلا بعلمهم فقط

#اصدار قرارات رادعة لمعاقبة هذين الموظفين المسؤولين عن التوكن اذا قام احد منهم بتسريب هذه البيانات لأي أحد من العاملين لأنها بيانات مالية

ولقد قامت الدولة بالفعل بقيام بتدريب الموظفين على ذلك تجنبا لأي خطأ فى البيانات او الإدخال سواء للأموال أو بيانات الموظفين

وجدير بذكر ان وزير المالية قد وجد فى بعض الهيئات الحكومية بعض الغير مسؤولين عن التوقيع الاول والثاني التوكن معهم الارقام السرية وهذا يعرض المنظومة المالية الالكترونية خطر فادح نتيجة الإهمال وتوفيرها مع غير المسؤولين يجعل عملية السرقة سهله جدا او اختلاس الأموال

 

ولذلك قرر وزير المالية بعمل بعض الحمالات المفاجئة على مسؤولين التوقيع فى كل هيئة حكومية وإذا وجد منهم مخالفة للمطلوب يتلقون عقوبة رادعة حتى يكونوا أمثال للآخرين من المسؤولين غيرهم