اخبار

هيئة الاستعلامات في مصر وكالة الأناضول لا وجود قانوني لها

هيئة الاستعلامات في مصر وكالة الأناضول لا وجود قانوني لها

قالت الهيئة العامة للاستعلامات أنها تتابع ما نتج عن الجهات التركية الرسمية حول الإجراءات القانونية التي قامت بـ اتخاذها السلطات المصرية حول بعض اللجان الإعلامية الإلكترونية و أكملت بـ أن ما تحتويه هذه البيانات الصادرة من وزارة الخارجية بتركيا ماهي الا اكاذيب، و بـ اعتبار الهيئة العامة للاستعلامات أنها الجه‍ه المعنية بـ وسائل الإعلام الأجنبية فـ مصر و مراسليها و تقوم بتوضيح الآتي:

اولا .. وكالة أنباء الأناضول و وضعها القانوني  

أصدرت البيانات التركيه الرسميه إدعاءات بـ أنه تم وقف بعض الأفراد و المكان الذين كانوا يقوموا فيه بنشاطاتهم تبع وكالة أنباء الأناضول التركية و ترد هيئة الاستعلامات على هذا الادعاء بـ الآتي:

ان وكالة الأناضول في التسعينيات من القرن الماضي لها مراسل معتمد بالقاهرة و تم ترحيله في ذلك الوقت بسبب تورطه بقضية تهريب بين تركيا و مصر.

في ٢٠١٠ قامت الوكالة بتقديم طلب تحويل مكتبها في القاهرة لـ مكتب إقليمي يحتوي على ٤٢ فني و مصور ومراسل، ٢٠١٣ و بسبب ما فعله العاملون بـ الوكاله من تجاوزات في ثورة ٣٠ يونيو، وفي ٢٩/٨/٢٠١٣ قامت الجهات المختصة بـ غلق مكتب وكالة الأناضول و من هذا التاريخ لا يوجد لهذه الوكالة “الأناضول التركية” اي وجود قانوني بـ مصر و حاولت سفارة تركيا ب اعتماد مراسلين الوكاله ولكن تم الرفض.

ثانيا .. ما تحتويه البيانات التركية

يكشف مهمة المجموعة التي كانت تمارس سياسات التركية المعادية تجاه مصر و تكسر القوانين المصرية،

فـ تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات حرصها على إبداء حرية الصحافة لكل المراسلين الأجانب المعتمدين و تلتزم بـ القواعد المهنية المعروفة عالميا.

ثالثا .. ما نتج عن القواعد الدولية

حسب القواعد الدولية حول نظام اعتماد المراسلين الأجانب في كل الدول تحتوي  المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية و حسب هذه القواعد يوجد الآن في مصر حوالي ٣٠٠ مكتب معتمد و تحتوي فوق الـ١٤٠٠ مراسل وصحفي معتمد و في المتوسط حوالي ١٠٠صحفي زائر، و عند عدم تعرض المراسلين لأي شئ في عملهم خلال السنوات الفائته فـ أدى إلي زيادة عددهم الي ٩٥٠ بمعدل ٦٣٪ زيادة.

لم يتم ترحيل اي مراسل وصحفي بـ استثناء صحفية بريطانية كانت لا تمتلك تصريح جاري لممارسة العمل ثم قامت السلطات المسؤولة بـ أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

السابق
يوافق حفتر على المبدأ بـ مؤتمر برلين و يلتزم بوقف إطلاق النار
التالي
يعلن الجيش اليمني عن سقوط جرحى و قتلى من الحوثيين و تدميرات في غرب صعدة

اترك تعليقاً