free page hit counter

تعهدت فرنسا وإيطاليا بالتعاون لمكافحة الهجرة

تعهدت فرنسا وإيطاليا بالتعاون لمكافحة الهجرة

تعهدت فرنسا وإيطاليا بالتعاون لمكافحة الهجرة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ، جيورجيا ميلوني ، أمس الثلاثاء ، عزمهما على “العمل معًا” ، لا سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة الشائكة ، التي تسببت في توتر العلاقات الثنائية بين البلدين ، أثناء زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد باريس اليوم المشاركة في “قمة باريس حول العقد المالي الجديد” التي عبرت فيها أحزاب وجمعيات وأفراد تونسيون عن معارضتهم لأي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي ينتهك سيادة البلاد ، أو إبرام صفقة مشبوهة بشأن الهجرة.

وأكد الجانبان ، خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال رئيس الوزراء الإيطالي في قصر الإليزيه ، على ضرورة “الحوار” بين البلدين وشدد ميلوني على أن “روما وباريس بحاجة إلى مواصلة العمل على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف” ، فيما شدد ماكرون على أن “هناك علاقة فريدة بين إيطاليا وفرنسا” ، وسلط الضوء على افتتاح “حوار صريح وطموح” بين باريس وروما.

بدورها ، شددت ميلوني على أن “إيطاليا وفرنسا دولتان تربطهما علاقات وثيقة ودولتان مركزيتان مهمتان في أوروبا ، وهما بحاجة إلى الحوار في وقت كهذا، لأن مصالحنا المشتركة متقاربة للغاية ” وهي تأمل في أنه من خلال الحوار “يمكننا العمل معًا بشكل أفضل وأكثر” تولى ميلوني الحكومة في روما.

وقال ماكرون إنه يشاطر إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة إلى مساعدة اقتصادية لتونس في ظل مشاكل الديون التي تواجهها البلاد ، فيما أعربت الأحزاب والجمعيات والأفراد التونسيون ، في بيان مشترك ، عن معارضتهم لأي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي ، انطلاقا من تسوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وخرج الصعب بحزمة “عروض مذلة ومهينة” مقابل إبعاد لاجئين من جنوب الصحراء للاستقرار في “مخيمات” على التراب التونسي وعودة التونسيين الذين وصلوا إلى أوروبا نتيجة الهجرة غير الشرعية.

اقرأ أيضا: يفقد الذهب بريقه حيث يقوم المستثمرون بتقييم مسار سعر الفائدة

وأعرب الموقعون على البيان عن مخاوفهم من إبرام “صفقة” يمكن أن تجعل تونس دولة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين المبعدين من أوروبا ، خاصة في ظل موافقة البرلمان الأوروبي على “إنشاء دولة جنوب المتوسط ​​والاعتراف بها لتسوية المهاجرين غير الشرعيين “، والزيارات المتكررة اللاحقة لوفود من الاتحاد الأوروبي إلى تونس ، وكذلك بيان الاستعداد لإبرام اتفاق محتمل في نهاية يونيو 2023 مع السلطات التونسية.

ودعا البيان إلى مقاربة جديدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية تقوم على معالجة الأسباب وليس محاولة معالجة العواقب و “توحيد الجهود لإنهاء هذه الظاهرة الشاذة واللاإنسانية”.

وطالب الموقعون على البيان السلطات الحاكمة بالكشف عن مضمون المفاوضات التي جرت مع الجانب الأوروبي وإبلاغ الجمهور بالاتفاقات التي ينوي إبرامها نيابة عن الدولة التونسية وذكروا أنه لا يمكن التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية ، بما لها من طابع إنساني وحقوقي ، باعتماد نهج أمني عنصري بحت ، بل ينبغي التعامل معها بنهج شامل وإنساني وديمقراطي تجاه التنمية كمشكلة تتجاوز المسؤولية فيها الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي.

المصدر

93 مشاهدة

اترك تعليقاً