قامت النائبة شيرين فراج بالتقدم، لعمل استجواب لوزيرة الصحة، بتعريض حياة المواطنين للخطر وإصابة عدد منهم بالوفيات بسبب إلتهاب الكبد الوبائي، مخالفة بذلك مادة الدستور رقم 168، وقد حدث ذلك الأعمال في قضية مقاومة العدوى في مصر، لأنه سوف يقوم بالتأثير السلبي على الأمن القومي، والمبادرات التي قامت بها
الحكومة للقضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي سي في مصر والإعلان عن خلو مصر من هذا الوباء، مضيفة أيضاً أن ذلك يعتبر إهدار للمال العام، لأن الحكومة صرفت مبالغ طائلة في حملة الفحص الطبي عن المرض وتوفير العلاج للمواطنين ، ويعتبر إعادة مكاتب الصحة المرض للمواطنين ونشره بينهم إتلاف للمال العام.
وأشارت النائبة إلى أن وزيرة الصحة قامت بإهمال المعايير الخاصة بالجودة، مؤكدة أنه تم مناقشة ذلك في طلب الإحاطة والمناقشات العامة، وقد تم توجيه التهمة لها في تاريخ 11/12/2018 م في مجلس البرلمان بصدد الإهمال الطبي لمقاومة العدوى ، والإهمال الصادر من الوزارة المتابعة ، والإشراف على المنشآت الصحية سواءً العامة أو الخاصة وأيضاً المستشفيات.
وتابعت النائبة قائلة” أن الأمر الذي يوصل للمسؤلية السياسية بل قد يصل إلى المسؤولية الجنائية، أن الإهمال عن أداء الواجبات الإدارية والسياسية أثرت بالضرر المباشر على الصحة العامة للمواطن المصري، وحقه صحيا في الدستور في المادة رقم 18، عقوبة جنائية تكون بالعزل والحبس وفقاً لقانون العقوبة مواد الدستور رقم 123 و 124 .
وأكدوا كلامها النائبة شيرين بأن حميات بني سويف قد حدث فيها عدوى الفيروس الكبدي سي لمريض كان يغسل كلى بسبب التفاعلات والإعمار من المستشفى والوزارة بمقاومة انتشار تلك العدوى بهذا الفيروس المميت في مصر، وعدم حرص المستشفى على فصل المرضى الإيجابي والسلبي لمرض الالتهاب الكبدي سي، وعدم القيام بتطبيق قواعد مقاومة العدوى الاحتياطات القياسية.
التعليقات